بخش خصوصی یا بخشک های خصوصی؟
پدرام سلطانی
اینکه چرا بخش خصوصی ما تاکنون نتوانسته سهم شایسته ای در اقتصاد کشور داشته
باشد همه اش به دلیل نفت و اقتدار دولتها و سهم بالای دولت و شبه دولتیها در اقتصاد
نیست. گرچه این دلائل و دهها دلیل بیرونی دیگر سهم زیادی در کوچک و ضعیف ماندن بخش
خصوصی داشته و دارند، که درست است، اما نباید دلائل درونی این پس ماندگی را نادیده
گرفت.
بخش خصوصی ایران چند ضعف بنیادین دارد.
یکم اینکه مجهز به دانش روز مدیریت
نیست. دانش تخصصی بخش خصوصی در مدیریت راهبردی، مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش،
عملیات، ریسک؛ و سایر اجزای مدیریت پایین است. البته نسل جدید ما در این زمینه در حال
پیشرفت است.
دوم اینکه خلاقیت و نوآوری در بخش
خصوصی ایران پایین است. همه منتظرند که دلاوری پیدا شود و دست بکار جدیدی بزند و سپس
آنان فوج فوج از پی او روان شوند و آنقدر آن کار را تکرار کنند تا ظرفیت تولید چند
برابر مصرف شود و بعد یکی پس از دیگری کرکره ها را پایین بکشند. و باز هم روزنه امید
اینکه نسل جوان خلاق تر و در نوآوری جسورتر است.
سوم اینکه بخش خصوصی ایران جهانی
نیست. مهارت ها و انگیزه های بخش خصوصی ایران برای تعامل جدی، پویا و کنشگرانه با همتایان
خود در دنیا پایین است. و این چنین است که بخش خصوصی حتی در زمانی که دولت به این نتیجه
رسید که باید از جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی آورد، هنوز در پی تولید برای
بازار داخل بود و هنوز از سرمایه گذاری مشترک، تولید مشترک، تولید برون مرزی و انواع
روشهای جهانی شدن پرهیز داشت.
و چهارم اینکه بخش خصوصی از یکپارچگی
گریزان است و آنرا به ضرر خود می داند. بخش خصوصی ایران مجمع الجزایری است که هر کدام
سعی دارند پرچم خود را بالاتر از دیگری نگه دارند و در نفی یکدیگر داد سخن بدهند.
این مجمع الجزائر این چنین است:
واردات: عموماٌ وارد کننده مذموم است. او مقصر ناکامی های تولید ملی و بیکاری
کشور شناخته می شود. در این میان گروهی از واردکنندگان سعی می کنند به عنوان
"واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات" دامن خود را از دیگر وارد کنندگان
منزه نگه دارند.
صادرات: صادر کنندگان در بادی امر
گروه موجه تری هستند. اما در میانشان گروهی بنام "پیله وران" متهم به خراب
کردن بازار صادراتی و صدور کالای بنجل هستند. گروهی دیگر، یعنی "صادر کنندگان
مواد خام"، عملاٌ آورده ای برای کشور ندارند و ثروت ملی را به بهای اندک می فروشند
و گروه بعدی که "صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی" باشند از رانت نفت
و گاز ارزان بهره می برند.
خدمات: در بخش خدمات عده زیادی
"دلال" نامیده می شوند که هیچ ارزشی برای اقتصاد بوجود نمی آورند و متهم
اصلی گرانی هستند. عده زیاد دیگری در کار "خدمات غیر مولد" هستند که کسب
و کارهای کاذب و مخرب اقتصاد ملی قلمداد می شوند. گروهی هم "سوداگر" نامیده
می شوند که از ناکارامدیهای بازار بهره می جویند و به "سفته بازی" مشغولند.
تولید: تولیدکنندگان برترین گروه
از بخش خصوصی شناخته می شوند، اما فقط کسری از ایشان. زیرا در میان تولید کنندگان نیز
گروهی به عنوان "تولید کننده کالای بنجل و بی کیفیت" در مظان اتهام هستند
و گروهی دیگر به دلیل عمق کمتر تولید، "مونتاژکار" نامیده می شوند و کارشان
واجد ارزش واقعی نیست.
این چنین است که بخش خصوصی یا در حال برچسب زدن به خودش است یا برچسبهایی
را که از بیرون به او می زنند می پذیرد و ترویج می کند. و بخش خصوصی ما مرتباٌ از بزرگتر
شدن سهم دولت در اقتصاد و سیطره بخش عمومی غیر دولتی بر اقتصاد انتقاد می کند، اما
به این نکته توجه نمی کند که این دو بخش آرام و بدون ستیز درونی و بدون اختلاف سرشان
به کارشان گرم است و در عین بهره وری کمتر از بخش خصوصی اما با فراغت از تضاد درونی
بیشتر و بیشتر رشد می کنند و در محافل خود به مطایبه از هم می پرسند: "کدام بخش
خصوصی؟!"
و چون بخش خصوصی ما جهانی هم نشده است در نیافته است که همتایانش در دنیا
خود را در این کلیشه ها گرفتار ننموده اند و هر کسی که در چارچوب "قانون"
فعالیت کند محترم و مقبول است. آنها همه زیر پرچم "بخش خصوصی قانونمند" یک
دل و یک صدا کار و همکاری می کنند.
داستان بخش خصوصی ما، یا مای بخش خصوصی، داستان غریب اما قریبی است. ما هم
چون فرزندان خلف این ملت هیچکداممان یکدیگر را قبول نداریم. چون درفرهنگ خود از تفاوتهای
قومی، زبانی، دینی و مذهبی سرمایه نساخته ایم بلکه دستاویز اختلاف و نزاع بوجود آورده
ایم، بیشتر در جستجوی مایه های اختلافیم. نیاموخته ایم که راه رشد و بالندگی از پیوستگی
و همبستگی می گذرد. از این روی بجای اینکه با کمک یکدیگر بزرگراهی برای رشد و توسعه
بسازیم، ترجیح می دهیم کوره راهی اختصاصی برای رساندن بار خود به مقصد داشته باشیم.
